دخلت شركة “أكواباور” السعودية في شراكتها مع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميغاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة.
بحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي “بديل” التابعة للصندوق السيادي السعودي و”أكوا باور” بواقع 50% لكل منهما، وجرى تأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى “شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية”، وفق بيان صادر عن “أكواباور”.
من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.
كان الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” بادي بادماناثان، قد تحدث لـ”الشرق” مطلع الشهر الجاري عن المشروع الذي يأتي ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة.
في ذات السياق، وقعت “شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية” اتفاقية لبيع الطاقة من المحطة للشركة السعودية لشراء الطاقة، على مدار 35 عاماً بـ1.75 مليار دولار.
تعتبر محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ “أكوا باور” في المملكة، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتعمل “بديل” و”أكوا باور” كذلك على تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط والذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
الرئيس التنفيذي لـ”أكوا باور” السعودية بادي بادمانثان قال في مقابلة سابقة مع “الشرق” إن حجم استثمارات الشركة بالمشاريع الجديدة للعام 2023 سيبلغ 13 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة ستضخ 10% من هذه الاستثمارات في صورة تمويل ذاتي، ومثلها من مستثمرين شركاء، في حين أن نسبة 80% الباقية تكون كديون عبر آلية تمويل المشاريع.
تحولت شركة “أكوا باور” المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربحية في الربع الثالث من العام الجاري، بعد الخسائر التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة في ذلك بانخفاض المخصصات والمصاريف، وزيادة الإيرادات الأخرى نتيجة للمكاسب الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.
اتفقت مجموعة الدول المصدرة للنفط والحلفاء “أوبك+” على تمديد العمل بسياستها الحالية لإنتاج النفط، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
ومنذ قليل قالت مصادر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المصدرة للنفط أوبك + أوصت بإبقاء إنتاج النفط عند مستواه الحالي، وقالت أن مصدران من أوبك + يوم الأحد إن أوبك + وافقت على تجديد سياستها الحالية لإنتاج النفط.
قرار أكتوبر
قالت أوبك +،في الخامس من أكتوبر الماضي إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وأعلنت مجموعة كبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصيًا منذ مارس 2020، ويعادل التخفيض نحو 2٪ من الطلب العالمي على النفط.
وقال بيان المجموعة إن القرار يأتي “في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط”.
وأوضح البيان أنه سيتم تعديل الإنتاج الإجمالي نزولاً بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، من مستويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس، بداية من نوفمبر وخلال ديسمبر الجاري.
وقالت أوبك + إنه سيتم تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للمجموعة لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية، في حين سيظل موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كما هو، كل ستة أشهر وفقًا لمؤتمر أوبك العادي المقرر.
انتقاد واشنطن
وانتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، أكثر مما كان متوقعًا، حسبما قال كبار مسؤولي البيت الأبيض، الأربعاء، ووصفه بأنه “قصير النظر”، وشدد بايدن على أهمية إمدادات الطاقة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، في بيان عقب القرار: ” يشعر الرئيس بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك+ لخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا”.
وأضاف البيان أن “الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة”.