في فيديو متداول يظهر لس يقدم على سرقة هاتف بالشارع العام و الهروب على متن دراجة نارية امام انظار المارة
الأمن في المغرب والدار البيضاء يعد من أهم المصالح التي يحرص عليها الحكومات في كلا البلدين. ويتأخذ الحكومات إجراءات شاملة للحفاظ على الأمان، بما في ذلك التدابير الأمنية، وتحاليل الخطر، وتدريب القوات الأمنية، والتعاون مع المجتمع المحلي. ومع ذلك، يواجه كلا البلدين تحديات في مجال الأمان، بما في ذلك الأزمات الداخلية والخارجية والجرائم العشوائية. ومن بين الخطورات الأخرى تشمل الإرهاب والعنف الدائر في الأزمة الشامية والتوترات الأخرى. وعلى الحكومات أن تحرص على توثيق حقوق الإنسان والحفاظ على الأمان والسلام في المجتمع، وذلك عن طريق العمل جانبا جانب مع المجتمع المحلي وتوفير الموارد اللازمة للقوات الأمنية.
في المغرب، تستند الحكومة الأخيرة إلى تخطيط جديد للأمان الداخلي والخارجي وتطوير جهود الأمم المتحدة للتعاون في مجال الأمان. كما تشكل الحكومة فريقا متخصصا للتعاون مع الدول المجاورة وتدعم الأزمات الدولية بغرض تحسين الأمان في المغرب وتطوير التعاون مع الدول الأخرى في مجال الأمان.
في الدار البيضاء، تحرص الحكومة على التعاون مع القوات الأمنية والمجتمع المحلي للحفاظ على الأمان والسلام في المجتمع. وتطور الحكومة تدابير الأمان وتشكل فريقا متخصصا للتعاون مع الدول المجاورة والأمم المتحدة في مجال الأمان. ويشكل التعاون الدولي والجهود المشتركة جزءا هاما من الجهود الحكومية للحفاظ على الأمان والسلام في الدار البيضاء.
في الختام، يعد الأمان من أهم المصالح التي يحرص عليها كلا الحكومات في المغرب والدار البيضاء، ويتأخذ الحكومات إجراءات شاملة للحفاظ على الأمان، بما في ذلك التعاون الدولي وتشكيل فريق متخص
و تم تسجيل تداول عدة فيديوهات من هذا القبيل في الدار البيضاء في الأشهر الأخيرة و المدن الكبرى الأخرى .
أعراف تطبيق القانون بالأيادي ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت، منذ ما يُعرف بزمن السيبة التي ضعفت فيه قوة الدولة المركزية، ففي الكثير من مناطق المغرب، بمجرّد ما يصرخ أحدهم “شفار” في سوق شعبي حتى تنطلق الأيادي في الضرب والجرح أحيانًا دون أن تسأل حتى عن حقيقة الوضع، وكثيرًا ما لا يتم تسليم اللص إلى الشرطة إلّا بعد نيله أصنافًا من التعنيف تجعله غير قادر على الحركة، وأحيانًا لولا تدخل وحدات الأمن لوصل التعنيف إلى القتل، كما حدث في سوق شعبي بسطات عام 2014 عندما أنقذت وحدات الدرك الملكي لصًا من موت محقق بعدما أشبعه مواطنون ضربًا ورفسًا.
عقوبة جريمة السرقة في المغرب : يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة. وبحسب المادة 505 من قانون العقوبات المغربي، فإن أي شخص يختلس عمدا أموالا مملوكة للآخرين يعتبر لصا ويواجه العقوبة سالفة الذكر. السرقة اعتداء على ملكية المنقول وحيازته بقصد التملك. وقد حدد المشرع المغربي هذه الجريمة في الفصل 505 قبل الميلاد، الذي ينص على أنه إذا كان اللصوص أو أحدهم يحمل سلاحًا، حتى لو كان السرقة من شخص، فإنهم يعاقبون بالسجن المؤبد. بالإضافة إلى ذلك، هناك أعذار قانونية وظروف مشددة للسرقة في القانون المغربي. على سبيل المثال، إذا حصلت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة نقل خاصة أو عامة، فإنها تعفى من العقوبة.