توفي لص في الثلاثينيات من عمره أثناء محاولته سرقة رجل مختل عقلي، الذي كان نائما في شارع وسط وجدة بالقرب من مقهى (ميشليفن) وبالقرب من الوقاية المدنية، في ليلة الأحد/الإثنين الماضي. تعرض اللص لردة فعل قوية من الرجل “المجتون” عندما استفاق على وجود شخص يعبث بمحتوياته أثناء بحثه عن المال في الأمتعة. إذ قام المختل العقلي بإصابة اللص بضربة شديدة على رأسه بحجر، مما أدى إلى سقوطه على الأرض. ولكن المختل العقلي لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بالانقضاض على اللص بكل قوته وكسر جمجمته، مما أدى إلى مشهد مرعب ورهيب. تم اعتقال المجنون من قِبل السلطات، وتم تقديمه للقضاء. وقد قررت المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية في انتظار نتائج الخبرات الطبية التي سيخضع لها.
الفيديو أسفل الصفحة
تشهد مدينة وجدة، كما العديد من المدن الأخرى في المغرب وحول العالم، ظاهرة التشرد. يعتبر التشرد ظاهرة اجتماعية معقدة ومتعددة الأبعاد، وتؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات المعنية.
يتعدد أسباب التشرد في وجدة وتتضمن العوامل الاقتصادية، الاجتماعية والنفسية. تشمل العوامل الاقتصادية فقدان الوظائف وعدم التمكن من تأمين سكنٍ مناسب بسبب الفقر والعجز الاقتصادي. قد يواجه الأشخاص الفقراء والعاطلون عن العمل صعوبة في دفع تكاليف الإيجار وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف غير ملائمة.
بجانب العوامل الاقتصادية، هناك أيضًا عوامل اجتماعية ونفسية تسهم في التشرد في وجدة. يشمل ذلك العنف الأسري والنزاعات العائلية، حيث يجد بعض الأشخاص نفسهم مضطرين لمغادرة منازلهم بسبب ظروف غير محتملة. كما تلعب الإدمان على المخدرات والكحول دورًا في تفاقم المشكلة وتعزيز حالات التشرد.
تتطلب مكافحة التشرد في وجدة وجهودًا متعددة المجالات. يجب أن تتضمن الجهود الحكومية برامج لتوفير الإسكان المناسب للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم الوظائف وتشجيع النمو الاقتصادي لتحسين ظروف المعيشة. يجب أيضًا تعزيز الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النفسي والنفسي للأشخاص الذين يعانون من التشرد.
بالإضافة إلى الجهود الحكومية، يجب أن تشارك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي في توفير الدعم والمساعدة للأشخاص المشردين. يمكن توفير المأوى المؤقت والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني للمساعدة في إعادة إدماج الأفراد في المجتمع.
بصفة عامة، تعد ظاهرة التشرد في وجدة واحدة من التحديات الاجتماعية الهامة التي يجب مواجهتها ومعالجتها بتعاون المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. من خلال توفير الدعم والحماية للأفراد المشردين والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، يمكن تقليل التشرد وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مدينة وجدة.
إحدى الطرق الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة هي من خلال تعزيز الاستثمارات في المدينة، والتي يمكن أن تساهم في تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للأفراد المتأثرين بالتشرد. في هذا المقال، سنستكشف دور الاستثمارات في مدينة وجدة في محاربة التشرد وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز سوق العمل: تعتبر إحدى أهم أسباب التشرد في وجدة هي عدم وجود فرص عمل كافية للسكان. لذا، يمكن للاستثمارات الجادة في المدينة أن تعزز سوق العمل وتخلق فرص عمل جديدة. يجب على المستثمرين تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتشجيعهم على توفير فرص عمل مستدامة للأفراد المحليين. كما يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة العمل معًا لتطوير المهارات وتوفير التدريب المهني للعاطلين عن العمل، لزيادة فرص توظيفهم وتعزيز قدراتهم الاقتصادية.
تطوير القطاع السكني: يعد الإسكان من الاحتياجات الأساسية للفرد، وتوفير سكن مناسب يلعب دورًا هامًا في مكافحة التشرد. يمكن للاستثمارات في مجال العقارات أن تسهم في تطوير القطاع السكني في وجدة، وتوفير المساكن بأسعار معقولة للأفراد ذوي الدخل المحدود. يمكن تشجيع المطورين والشركات على بناء مشاريع سكنية متنوعة، تشمل الشقق السكنية والوحدات السكنية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإسكان العام والمأوى المؤقت للأفراد المشردين.
تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية: تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في وجدة يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التشرد. يجب على الاستثمارات أن تركز على تحسين البنية التحتية، مثل توفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وتحسين الطرق ووسائل النقل العام، وتوفير الكهرباء والاتصالات الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وتوفيرها بشكل شامل وعادل لجميع سكان المدينة بما في ذلك الأفراد المشردين.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: لتحقيق النجاح في مكافحة التشرد، يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. يمكن أن تلعب الشركات والمؤسسات الخاصة دورًا فاعلاً في توفير التمويل والموارد اللازمة لمشاريع مكافحة التشرد، بينما توفر الحكومة الدعم القانوني والتنظيمي اللازم. يجب أن تعمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية أيضًا على تعزيز الوعي بظاهرة التشرد وتقديم الدعم والمساعدة المباشرة للأفراد المتأثرين بها.