قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية محاكمة اليوتيوبر المعروف بلقب “رضا ولد الشينوية”، الذي يُتابع في حالة اعتقال، إلى يوم 29 من الشهر الجاري. وتأتي هذه القضية على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، إضافة إلى تهم أخرى أثارت جدلاً واسعًا على مستوى الرأي العام.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرارًا في الأسبوع الماضي يقضي بإيداع المشتبه به في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بناءً على شكايات تضمنت اتهامات بالسب والشتم والإخلال العلني بالحياء العام. كما أشارت النيابة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
من جانبها، تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية ضد “رضا ولد الشينوية”، تضمنت سلسلة من الاتهامات الثقيلة، أبرزها الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد. وأكدت الرابطة في بيان لها أن هذه الشكاية تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الأفراد وحماية المجتمع من تصرفات تراها ماسة بالأخلاق العامة والقيم المجتمعية.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدٍ للإجراءات المتخذة بحقه باعتبارها ضرورية للحفاظ على النظام العام، ومعارضٍ يرى أن القضية تحتاج إلى تحقيق معمق وشفاف قبل إصدار أي أحكام مسبقة.
الفيديو في اسفل الصفحة
وفي هذا السياق، أوكلت النيابة العامة مهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثها حول الموضوع لكشف تفاصيل القضية وجمع الأدلة الضرورية. وتشمل التحقيقات تحليل المحتوى الذي نشره المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُشتبه في تضمنه إساءات ومواد مخلة بالحياء، بالإضافة إلى تتبع الأدلة المرتبطة بشكايات الضحايا.
وتتواصل تداعيات هذه القضية التي تسلط الضوء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على السلوكيات العامة. ويرى بعض الخبراء أن مثل هذه القضايا تدعو إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، إلى جانب نشر التوعية حول الاستخدام المسؤول لهذه المنصات.
ويبقى موعد 29 من الشهر الجاري محطة مهمة لتحديد مسار القضية، حيث من المرتقب أن تعرض المحكمة الأدلة والشهادات التي ستساعد في الفصل في الاتهامات الموجهة إلى “رضا ولد الشينوية”.